طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمراجعة القانون الجنائي المغربي في اتجاه حذف مختلف المقتضيات والعقوبات الماسة بالحق في الحياة وتعويضها بعقوبات بديلة تضمن هذا الحق، معتبرة أن احتضان المغرب للمؤتمر الدولي العاشر حول إلغاء عقوبة الإعدام ينبغي أن “يشكل فرصة نوعية لاستكمال الإصلاحات الحقوقية والانتقال إلى مرحلة جديدة تعزز مكانة المملكة ضمن الدول المنخرطة في حماية الحق في الحياة وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية”.
وجاء هذا الموقف في بيان أصدرته المنظمة على خلفية إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عبد اللطيف وهبي، من العاصمة الفرنسية باريس، استعداد المغرب لاحتضان الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك خلال أشغال الدورة التاسعة للمؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
ورحبت المنظمة بالإعلان الرسمي، معتبرة أن استعداد المغرب لاحتضان هذا المؤتمر العالمي الحقوقي “يشكل فرصة حقيقية لإعادة وضع مطلب الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام في صلب النقاش العمومي والمؤسساتي”، كما سجلت بإيجابية ما ورد في كلمة وزير العدل بشأن استمرار النقاش الوطني حول هذه العقوبة في إطار الحوار والتدرج والإصلاح.
وأكدت المنظمة أن “الحق في الحياة يعد من الحقوق الأساسية التي تكفل كافة الحقوق والحريات، وأن عقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة حال تنفيذها، تظل بطبيعتها غير قابلة للتصحيح أو المراجعة، كما أنها لم يعد لها مكان في المنظومة الحقوقية التي تتجه بشكل متزايد نحو إلغائها”.
وذكرت المنظمة بأن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، وأن تصويته سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة على المستوى العالمي يعد مؤشراً إيجابياً على تطور الموقف الرسمي تجاهها.
كما اعتبرت، انطلاقا من مواقفها الرافضة لعقوبة الإعدام ومرافعاتها ومبادراتها المتواصلة منذ تأسيسها، أن “اللحظة قد حانت للانتقال من وضعية الإيقاف العملي لعقوبة الإعدام إلى الإلغاء التشريعي لها، بما ينسجم مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقتضيات دستور 2011 والالتزامات الدولية والأممية للمغرب”.
وأعلنت المنظمة، في ختام بيانها، استعدادها للمساهمة إلى جانب مختلف الفاعلين في إنجاح المؤتمر الدولي العاشر حول إلغاء عقوبة الإعدام، والمشاركة في فتح نقاش عمومي حقوقي هادف حول الإلغاء القانوني لهذه العقوبة.
