أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم، اليوم الخميس (29 يناير)، فتح بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأربع وعشرين شخصا، من بينهم ستة موظفين للشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث تهم الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وأوضح البلاغ أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة تفيد بوجود شبهات حول تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال النفوذ والتدخل لفائدة أشخاص من أجل تفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الارتشاء.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة لمخالفة إجراءات المراقبة الجمركية، فضلا عن تحديد الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال والمخالفات الإجرامية.
وأشار البلاغ إلى أنه جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الجرائم والأفعال المنسوبة إليهم، مؤكدا أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية المسجلة.
