ضمت الحكومة الجديدة، التي تم تعيينها أمس الأربعاء (5 أبريل)، 13 وجها جديدا. ويتعلق الأمر كل من:
عبد الوافي لفتيت
عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، الذي عمل بين سنتي 1992 و2002 على رأس مديرية الموانئ بكل من أكادير وآسفي وطنجة، ثم مديرا للمركز الجهوي للاستثمار في طنجة تطوان في ماي 2002. كما شغل أيضا العديد من المناصب منها عامل على إقليم الفحص أنجرة منذ سنة 2003، وعاملا على إقليم الناظور سنة 2006، ورئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة سنة 2010، قبل أن يعين في 24 يناير 2014 واليا على جهة الرباط سلا زمور زعير، وعاملا على عمالة الرباط.
نور الدين بوطيب
وإلى جانب لفتيت، عين نور الدين بوطيب، الذي كان يتولى منصب الكاتب العام لوزارة الداخلية، وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، خلفا للشرقي الضريس.
ولد بوطيب سنة 1957 في مدينة الدار البيضاء، وهو مهندس خريج المدرسة المركزية في باريس سنة 1979، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في ميكانيك التربة سنة 1981، وعلى دبلوم الهندسة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق 1981.
واستهل بوطيب مساره المهني سنة 1982 حيث شغل منصب مدير عام مساعد لمجموعة “أنجيما”. وفي سنة 2003 عين مديرا للشؤون القروية في وزارة الداخلية، وفي مارس 2006 عين واليا مديرا عاما للجماعات المحلية في وزارة الداخلية، قبل تعيينه في مارس 2010 واليا، كاتبا عاما للوزارة ذاتها.
محمد الحجوي
وسيتولى الأمانة العامة للحكومة وجه جديد آخر هو محمد الحجوي، الذي كان يتولى منصب الكاتب العام للوزارة الأولى في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، واحتفظ بمنصبه في حكومات ادريس جطو وعباس الفاسي وعبد الإله ابن كيران.
محمد الأعرج
وعين محمد الأعرج، الحاصل على دكتوراه الدولة بالرباط سنة 2002، وزيرا للثقافة والاتصال، وهو من مواليد سنة 1964 في الناظور، أستاذ جامعي حاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام، انتخب برلمانيا لثلاث ولايات، وهو نائب برلماني عن إقليم الحسيمة، فضلا عن كونه عضوا في لجنة العدل والتشريع منذ 2007، وعضوا في الاتحاد البرلماني العربي منذ 2011، وهو رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب.
محمد بن عبد القادر
وعين محمد بن عبد القادر وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد الاشتراكي، كان مديرا لديون الوزير السابق محمد اليازغي، وكان ضمن وفد أحزاب اليسار المغربية التي زارت السويد، بعد الأزمة التي اندلعت بين الرباط وستكهولم، في أكتوبر 2015.
مونية بوستة
ومن الوجوه النسائية الجديدة التي شملتها تشكيلة حكومة العثماني، مونية بوستة التي عينت كاتبة للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وهي مهندية دولة، وسبق لها أن شغلت منصب الكاتبة العامة السابقة لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وعملت كمديرة عامة لأحد الفروع صندوق الإيداع والتدبير.
حمو أوحلي
وفي منصب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، عين الملك حمو أوحلي رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، المزداد سنة 1953 في جماعة واد إفران في إقليم أزرو.
فاطنة لكحيل
وعينت فاطنة لكحيل، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، كاتبة للدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلفة بالإسكان. وهي أيضا عضو بلجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب.
خالد الصمدي
ومن الوجوه الشابة، عين الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية السيد خالد الصمدي، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
رقية الدرهم
كما عينت الاتحادية رقية الدرهم، مواليد 1978 في العيون، كاتبة للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية.
لمياء بوطالب
وضمت الحكومة المعينة أيضا لمياء بوطالب التي عينت كاتبة للدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالسياحة، والتي شغلت سابقا منصب رئيسة جمعية شركات تدبير الصناديق الاستثمارية في المغرب.
عثمان الفردوس
وجه شاب آخر هو عثمان الفردوس الذي عينه الملك كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار، المزداد سنة 1985، وابن القيادي في الاتحاد الدستوري والمحامي عبدالله فردوس، حاز على الماجستير في التسيير المالية سنة 2003 من مدرسة للإدارة في نانت الفرنسية، ووماجيستير في الصحافة المكتوبة سنة 2008 من معهد الدراسات السياسية في باريس، وفي سنة 2016 حصل على الماجستير في الدراسات الأوروبية من المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا.
نزهة الوافي
كما ضمت الحكومة وجها نسائيا جديدا آخر، هي نزهة الوافي عضو الأمانة العامة والنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، التي عينت كاتبة للدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة.
واستهلت الوافي مسارها الدراسي بالحصول على إجازة في الأدب العربي سنة 1996 في مراكش، قبل أن تحصل على شهادة الماستر في تخصص علم الاجتماع من جامعة السوربون في فرنسا، وتعمل أستاذة مساعدة في جامعة أليساندريا في إيطاليا بشعبة العلوم الاجتماعية.
