أمين السالمي (الرباط)
إثر التصريحات الحكومية الداعية إلى “التخلص” من القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة والتعليم، طالب المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بإلغاء نظام الوظيفة العمومية، معتبرا أنه أثبت “عقمه وعدم جدواه، ويستنزف خيرات المغاربة، ويتسبب في إهدارا للمال العام”.
واعتبر المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية أن غالبية القطاعات يمكن تدبيرها خارج منظومة الوظيفة العمومية، “مما سيمكن من الرفع من مردوديتها والتخلص من تكاليف تدبيرها ماديا وإداريا ويسهل محاسبة المسؤولين عنها”.
وذكر المرصد أن إلغاء نظام الوظيفة العمومية سيؤدي بالضرورة إلى “إلغاء امتيازات، مثل سيارات الخدمة والسكن الوظيفي ومختلف التعويضات والبريمات والامتيازات غير المبررة والتي لا تجد لها مقابلا على مستوى المردودية، وتثقل كاهل الخزينة العامة وتعيق الاستثمار وتكرس ثقافة الريع والاتكال”.
ودعا المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية إلى تقليص عدد المنتخبين في الهيئات التمثيلية (البرلمان، المجالس الجماعية، والجهات..) إلى الحد الأدنى، من أجل تسهيل المحاسبة وتخفيف المساطر والإجراءات وضمان فعالية أكبر”.
