أمين السالمي (الرباط)
تقدم الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تغيير القانون رقم 77.15، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، للتمديد بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات لوضع التدابير المواكبة والبديلة.
ويرمي مقترح القانون إلى تمديد مدة سريان منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض إلى غاية فاتح يوليوز 2021، وذلك بعدما نص القانون رقم 77.15 في مادته الثانية على سريان هذا المنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016.
وطالب نواب حزب “الوردة” بـ”ضرورة وضع فترة انتقالية متوسطة الأمد بغية تفادي الآثار السلبية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي ستترتب لا محالة عن التنفيذ الفوري للقانون رقم 77.15″ ، معتبرين أن ذلك سيؤدي إلى “إغلاق المصانع والتي قد تكون ذمتها المالية مثقلة بالديون تجاه الأبناك وباقي المتعاملين معها، كما من شأن ذلك أن يترتب عنه تسريح العمال وتشريد أزيد من 50 ألف عائلة”.
وأشار الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالغرفة الأولى إلى أنه، استئناسا بالتجارب المقارنة، “فقد جعلت التشريعات هذا المنع يسري بشكل تدريجي من حيث الزمن، وذلك تفاديا للآثار السلبية التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي؛ كالمرحلة الانتقالية التي نصت عليها المادة 541 ـ 5 من مدونة البيئة الفرنسية”.
