طارق باشلام
نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن تكون وزارته استأثرت بصياغة مرسوم المساعدة القضائية الجديد، المرتبط بمستحقات المحامين مقابل مساهمتهم في تقاضي وولوج شريحة من المواطنين محدودي الدخل إلى العدالة، وسيحل المرسوم المعدل محل مرسوم آخر قديم تمت صيغته سنة 2011 إبان استوزار المرحوم محمد الطيب الناصري.
وأكد مصطفى الرميد، في ندوة صحافية عقدها، يوم أمس الثلاثاء (4 يونيو)، في مقر الوزارة في الرباط، أن إشراك جمعيات المحامين في دراسة وصياغة المرسوم الجديد مؤكدة، ولا يمكن الحديث عن إقصائهم بتاتا، فهناك نقاش دار بين اللجنة المكونة من ممثلي جمعيات المحامين مع وزارة العدل في هذا الموضوع، على حد تعبيره.
وعن سبب تغيير المرسوم، قال مصطفى الرميد إن مرسوم المساعدة القضائية القديم ولد ميتا، وتعويض المحامين في إطار هذه المساعدة كان ينص على أن نقباء المحامين من لهم صلاحية توزيع مستحقات زملائهم المحامين عن جهودهم في دعم المتقاضين، الأمر الذي رفضته في بادئ الأمر وزارة الاقتصاد والمالية بناء على مخالفة طريقة التعويض لمقتضيات الفصل 41 من الدستور، والذي ينص على أن المبالغ التي على المحامي أن يتقاضاها لا ينبغي أن تكون متغيرة بل محددة، ارتباطا بتوازنات مالية ينبغي الحفاظ عليها.
من جانب آخر، شدد وزير العدل والحريات، على أن تصريحات هيأت المحامين لم تطالب بتعديل المرسوم، بل بالأحرى تعديل الفصل 41 الذي يعد شأنا برلمانيا صرفا، وأن للبرلمان صلاحية تعديل هذا الفصل، وفق الصيغة التشريعية التي يراها ملائمة.
