نفى مصدر من التجمع الوطني للأحرار وجود أي خلاف مع وزير المالية، محمد بنشعبون، عقب البلاغ الذي تلى انعقاد المكتب السياسي للحزب، والذي انتقد فيه غياب إجراءات تجيب عن تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، ضمن قانون المالية المعدل.
وقال المصدر ذاته بأن “البلاغ كان واضحا من حيث تساؤله المشروع عن غياب تدابير واضحة للحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، وإلى غياب تدابير للحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة”.
وأوضح المصدر ذاته أن المكتب السياسي “انتقد قانون المالية الذي أعدته الحكومة، وحمل تدابير لا تكفل إعادة الدينامية الاقتصادية للبلاد”، مشددا على أنه “لا يوجد أي خلاف بين وزراء الحزب من جهة، ووزير المالية والإقتصاد من جهة أخرى”.
وكان المكتب السياسي لحزب الحمامة اعتبر أن “استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل، هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة”.
