طالبت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مريم وحساة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بإجراءات وتدابير تضمن إحصاءً دقيقا وشاملا لقطعان الكسابة الرحل خلال الحملة الثانية لإحصاء القطيع الوطني.
وأوضحت النائبة، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير، أن هذه العملية تهدف إلى ضبط المعطيات المتعلقة بالثروة الحيوانية وتعزيز حكامة القطاع، بما يساهم في تحسين مردودية الإنتاج الحيواني وتثمين دور الكسابة في الاقتصاد الوطني.
وأشارت البرلمانية إلى الإشكالية الميدانية التي تواجه الكسابة الرحل، الذين يضطرون للتنقل المستمر نحو مجالات الرعي خارج مناطق سكناهم الأصلية، ما يجعل عملية الإحصاء وفق المقاربة الحالية صعبة وقد يفرض عليهم إعادة تنقيل قطعانهم بتكاليف مالية ولوجيستيكية عالية، خاصة في ظل الإكراهات المناخية والاقتصادية الراهنة.
وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن إمكانية اعتماد آليات مرنة ومتنقلة تراعي خصوصية هذا النمط الرعوي لضمان إنصاف هذه الفئة وعدم استبعادها من العملية الوطنية الهامة.
