نفى مصدر أمني صحة ما راج حول صدور مذكرة أمنية جديدة تطالب فيها المديرية العامة للأمن الوطني ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي بموافاتها بأسماء رجال الشرطة الذين يرتكبون مخالفات مرورية بغرض توقيع عقوبات تأديبية في حقهم.
وأكد المصدر الأمني أن “هذا الخبر غير صحيح”، مضيفا أن “القانون واضح في هذا الصدد ويسري على الجميع، مواطنين وموظفي شرطة على حد سواء، وأن كل من ارتكب مخالفة مرورية يتم تطبيق مقتضيات قانون السير والجولان في مواجهته”.
وأوضح المصدر ذاته أن “التعليمات التي طالما شددت عليها المديرية العامة للأمن الوطني هي التطبيق السليم والحازم لقانون السير والجولان، بدون محاباة لأي طرف وبدون استثناء لأي شخص”، معتبرا ما تم الترويج لها بخصوص تغريم ومعاقبة عناصر الشرطة مرتين على مخالفة مرورية “مسألة غير متصورة عمليا وغير مقبولة قانونيا”.
