عبرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون عن بالغ استيائها واستنكارها “الارتفاع الصاروخي والمتواصل” في أسعار لحوم ومشتقات الإبل، الذي بلغ “مستويات غير مسبوقة خلال فترة وجيزة”، وذلك في ظل غياب “أي تبرير موضوعي لهذه الزيادة، خاصة مع توفر الظروف الطبيعية الملائمة”.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنها تتابع باهتمام بالغ انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين بإقليم العيون، معتبرة أن لحوم الإبل ومشتقاتها، مثل الحليب والدروة والكبدة، تعد مادة أساسية في الحياة اليومية وفي المناسبات الاجتماعية كالأعراس والاحتفالات.
وسجلت الجمعية أن هذا الارتفاع يتزامن مع تحسن التساقطات المطرية ووفرة المراعي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كان من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار بدل ارتفاعها.
كما استغربت استمرار هذا الغلاء في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات ارتفاعا، وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك الذي تعرف فيه الأسواق عادة إقبالا متزايدا على اللحوم، مما يزيد من حدة الضغط على المستهلكين.
وأعلنت الجمعية، في إطار دفاعها عن حقوق المستهلك، عن مراسلة كل من والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قصد إطلاعهم على حقيقة “هذا الوضع غير الطبيعي ورفع انشغالات المستهلكين بشأن هذه الزيادات غير المبررة”.
كما أشارت الجمعية ذاتها إلى أنه سيتم التنسيق مع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، التي ستتولى الإشراف على تتبع مراسلة الوزارة الوصية، بهدف “الحصول على ردود فعل واضحة حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادة والآليات التي سيتم اعتمادها لضبط السوق”.
وطالبت الجمعية الجهات المختصة بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الارتفاع وكشف العوامل الحقيقية التي تقف وراءه، خاصة في ظل توفر الأقاليم الجنوبية للمملكة على ثروة حيوانية مهمة من قطعان الإبل، وهو ما يجعل هذه الزيادات تبدو غير منطقية.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون تمسكها بضرورة احترام آليات السوق وقانون العرض والطلب، مجددة دعوتها للسلطات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية.
