علي أوحافي
وصف حزب الاستقلال مشروع قانون المالي لسنة 2013 بكونه لا يرقى لتطلعات مختلف شرائح المجتمع. واقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب مجموعة من التعديلات التي سيتم طرحها للنقاش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بغية تحسين مقتضيات مشروع قانون المالية.
ومن ضمن هذه التعديلات، حسب ما توصل به موقع «كيفاش»، إعداد تقرير حول وضعية المالية العمومية وآفاقها من طرف المجلس الأعلى للحسابات يقدمه سنويا في شهر أكتوبر من كل سنة، ويسلط الضوء على مختلف المواضيع والإشكالات المرتبطة بدراسة مشروع قانون المالية، وهذا ما سيمكن، حسب الحزب، من تفعيل الفصل 148 من الدستور، ويفضي إلى إثراء النقاش حول قوانين المالية.
واقترح الحزب ضبط العمليات المتعلقة بالمقاصة في إطار صندوق خصوصي للخزينة يرصد الموارد والنفقات المتعلقة بدعم الأسعار بصفة شفافة ودقيقة، إضافة إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل من أجل إعفاء الدخول الدنيا والرفع من الضريبة على الأجور العليا.
وتهم التعديلات أساسا ما يلي:
احترام مبدأ الشفافية وتعزيز الرقابة البرلمانية على المالية العمومية مادام القانون التنظيمي للمالية الجديد لم يتم تقديمه للبرلمان رغم مرور سنتين على تشكيل حكومة ما بعد دستور 2011 والانتهاء من العمل المشترك بين البرلمان والحكومة حول مضمون هذا المشروع منذ سنة.
إعداد تقرير حول وضعية المالية العمومية وآفاقها من طرف المجلس الأعلى للحسابات يقدمه سنويا في شهر أكتوبر من كل سنة، ويسلط الضوء على مختلف المواضيع والإشكالات المرتبطة بدراسة مشروع قانون المالية، وهذا ما سيمكن من تفعيل الفصل 148 من الدستور، ويفضي إلى إثراء النقاش حول قوانين المالية.
عدم إحداث حسابات خصوصية للخزينة أو مرافق دولة مسيرة بصورة مستقلة جديدة خلال السنة.
ضبط العمليات المتعلقة بالمقاصة في إطار صندوق خصوصي للخزينة يرصد الموارد والنفقات المتعلقة بدعم الاسعار بصفة شفافة ودقيقة.
النص على الدعم الأحادي للمواد المعنية بنظام المقايصة.
تقليص اعتمادات فصل التحملات المشتركة والمتعلقة بتمويل قطاعات اجتماعية ورصدها بصفة شفافة في ميزانيات الوزارات المعنية.
ضرورة إخبار البرلمان بأي إجراء يتعلق بالرفع من الإعتمادات الإضافية.
إدراج بند في نفقات الدولة يتعلق ببرمجة النفقات المتعلقة بالمداخيل مراعاة لمقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية وتماشيا مع توصيات المجلس الاعلى للحسابات.
تصحيح بعض الثغرات أو التناقضات والتي تم رصدها خلال دراسة المشروع.
برمجة المشاريع الممولة بواسطة منحة دول مجلس التعاون الخليجي بحجم 8.5 مليار درهم المرصودة كموارد للصندوق المحدث لهذا الغرض.
برمجة اعتمادات بحجم 600 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بالعلاقات العامة، بدل 500 ألف درهم المرصودة حاليا من أجل إنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى.
إعادة النظر في التدابير الجبائية قصد جعلها أكثر إنصافا وعدالة تماشيا مع توصيات المناظرة الوطنية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولة الوطنية.
إعادة النظر في الضريبة على الدخل من أجل إعفاء الدخول الدنيا والرفع من الضريبة على الأجور العليا.
حذف الإجراءات الضريبية المفروضة على المواد الاستهلاكية ووسائل الإنتاج.
التطبيق التدريجي للضريبة على القطاع الفلاحي مع تقديم التوصية للحكومة من أجل تقديم معطيات إحصائية دقيقة حول القطاع الفلاحي والآثار المترتبة من جراء تطبيق الضريبة.
اقتراح إجراءات من أجل تعزيز شفافية المراقبة الضريبية.
اعتماد نظام تدريجي فيما يخص الضريبة على الشركات قصد تشجيع المقاولة الذاتية وتخفيف العبء الجبائي على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
توضيح النظام الجبائي المتعلق بالأقاليم الجنوبية دعما للمقاولات المستثمرة في هذه الأقاليم.
اقتراح إجراءات تحفيزية لصالح الجرائد الورقية والإلكترونية.
تمديد الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الغرامات والزيادات والفوائد وصوائر التحصيل إلى غاية 31 دجنبر 2014.
إجراءات تتعلق بتدعيم التشغيل والتقليص من الفوارق الإجتماعية والمجالية ومحاربة الهشاشة.
تعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي والحرص على رصد اعتمادات الكفيلة بتفعيل شامل لنظام المساعدة الطبية ودعم الأسر المعوزة المتكفلة بالأيتام أو الأطفال ذوي الإعاقة.
حذف الإجراءات المتعلقة بإلغاء استعمال المناصب الشاغرة قصد الرفع من عدد المناصب المحدثة.
تخصيص 3000 منصب لفائدة حاملي الشواهد الموقعين على محضر يوليوز 2011.
الرفع من الإعتمادات المخصصة للعالم القروي والمناطق الجبلية من 1.3 إلى 4 مليار مع اقتراح موارد قارة لهذا الصندوق.
توسيع مجال صندوق استبدال أملاك الدولة لأداء متأخرات الدولة فيما يخص نفقات نزع الملكية وتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بها.
اعتماد مجموعة من التدابير لفائدة الطبقات المتوسطة من قبيل: تخفيض الضريبة على الدخل، اعتماد خصومات تحفيزية خاصة بتمدرس الأطفال واقتناء السكن.
اقتراح إحداث صندوق خصوصي من اجل إتمام المشاريع والأوراش الكبرى السابقة من أجل تثمين الاستثمار العمومي، وخلق مناصب شغل إضافية وتمويله من مخصصات الميزانية العامة ومساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والإجتماعية .
