مع بداية قضية توفيق بوعشرين، ودخولها ردهات محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وفي الوقت الذي تناسلت القراءات والتحليلات والتأويلات، وصلت حد التضارب والتضاد حول موقف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي اختار المسؤول الحكومي “الصمت”، خرج جواد غسال، مستشاره الإعلامي، لتبيان موقف الوزير.
وفي تدوينة طويلة عريضة عبر صفحته الفايسبوكية، حاول غسال الإجابة عن سؤال “ما موقع المصطفى الرميد من ملف توفيق بوعشرين؟”.
واستهل غسال تدوينته بالتأكيد على أنه “منذ بداية ملف الزميل توفيق بوعشرين، آليت على نفسي أن لا أنبس ببنت شفة، ولا أتحدث لأسباب عديدة، تفرضها مهمتي في ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وما تقتضيه سلطة واجب التحفظ”.
وعاد ليدلي بما وصفه بـ”شهادتي، في حدود ما يرفع اللبس ويدحض كثيرا من الإشاعات، والأخبار المغرضة، كتلك التي تحاول أن تقحم المصطفى الرميد بطريقة متعسفة في الملف”.
وأبدى صاحب التدوينة استغرابه من “أن الرميد يُقحم تارة كمدافع عن توفيق بوعشرين، ويوجه المحامين، ويدعمهم خلف الكواليس (…)، ويتهم تارة أخرى بترويج “الرواية البوليسية””.
واتهم غسال كثيرين بمحاولة “تحويل الرميد إلى مشجب، وآخرون يطلبون تحويله إلى كاسحة ألغام في حقل القضاء، وهو الذي لا يملك أن يبرئ أو يتهم، ويأخذ المسافة الضرورية من الملف كغيره من الملفات المعروضة على أنظار القضاء، ويدرس الموضوع من زاويته الحقوقية، ويتدخل فيما يسمح له به القانون”.
