وقفت لجنة قيادة البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان على مختلف الإكراهات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع وسبل تدارك التأخر المسجل في إنجازها.
واطلعت اللجنة، التي اجتمعت اليوم الأربعاء (14 مارس)، مقر وزارة الداخلية، على مستوى تقدم إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس في شهر أبريل 2014، ويغطي الفترة 2014-2018، والذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 5.5 ملايير درهم.
وتم خلال الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وحضره وزراء وممثلو كافة القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات العمومية، استعراض الوزراء وممثلي القطاعات المعنية بالأرقام درجة تقدم أشغال المشاريع المبرمجة.
وشملت هذه العروض مجالات وقطاعات متنوعة، همت قطاعات الأوقاف والشؤون الإسلامية والصحة والتعليم والسياحة والصناعة التقليدية والتنمية المستدامة والماء والإسكان والثقافة والتجهيز والرياضة والمياه والغابات وغيرها.
ويستهدف البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان النهوض بالنسيج الحضري لمختلف مدن المملكة، وفق رؤية متناغمة ومتوازنة، ضخ دينامية جديدة في القاعدة السوسيو اقتصادية للمدينة وجهتها، ودعم تموقعها، وتحسين إطار عيش ساكنتها، والحفاظ على منظومتها البيئية.
