كيفاش
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة (6 يناير)، “بشكل قاطع”، استخدام عناصر المحافظة على النظام “القوة” في تفريق متجمهرين في ساحة عمومية في مدينة الحسيمة، أول أمس الأربعاء الماضي (4 يناير)، وقيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين.
وشددت المديرية العامة، في بيان حقيقة، ردا على ما تداولته منابر إعلامية من أخبار تزعم أن قوات حفظ النظام تدخلت بشكل عنيف لتفريق مجموعة من المحتجين في ساحة عمومية في الحسيمة أول أمس الأربعاء، على أن عناصر القوة العمومية حرصت على ضمان الأمن وتطبيق القانون بعدما عمد بعض الأشخاص إلى محاولة نصب خيام في ساحة عمومية، وعرقلة أنشطة مرخص لها من السلطات العمومية.
وأضاف البيان أن القوة العمومية التزمت باستعراض تشكيلاتها النظامية بعين المكان، وأن رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا طالب المتجمهرين بإخلاء الساحة مرددا عليهم الإنذارات القانونية، ما نجم عنه انسحاب هؤلاء الأشخاص وتدافعهم بشكل عرضي نحو مجموعة من الشوارع والأزقة القريبة.
وأوضحت المديرية العامة أن ذلك تم بمواكبة من قوات حفظ النظام التي حرصت على عدم شغل تلك الشوارع بشكل يعرقل حريات المواطنين في التجول، مجددة نفيها توقيف أو اعتقال أو استخدام القوة في حق أي شخص على خلفية هذه الأحداث.
