اعتبرت لجنة النزاهة والشفافية في حزب العدالة والتنمية أن المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، ومحمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة البيجيدي، اقترفا مخالفة قانونية بعدم تسجيلهما مستخدمين في مكتبيهما للمحاماة، في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأفاد بلاغ للأمانة العامة للبيجيدي أن الرميد وامكراز مثلا أمام لجنة النزاهة والشفافية في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات، منوهة “بالعمل المتميز الذي قامت به اللجنة، والذي اعتمد نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتعلن الأمانة العامة مصادقتها عليها”.
وأكدت الأمانة العامة أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.
وعبرت عن تقديرها “للعناية المادية الهامة التي شمل بها الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي”.
ونوهت “بمسارعة مكتب أمكراز لتصحيح الوضعية وفق لمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات”.
كما أكدت الأمانة العامة لحزب المصباح على أن الرميد وأمكراز “لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”، معبرة عن استنكارها لما اعتبرته “محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته”.
وقالت الأمانة العامة للحزب إن “رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها”.
