• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأربعاء 15 مارس 2017 على الساعة 10:45

محامو المتهمين في قضية أكديم إزيك.. قتلني وبكا سبقني وشكا!

محامو المتهمين في قضية أكديم إزيك.. قتلني وبكا سبقني وشكا! تـ: وراق
تـ: وراق

كيفاش
ردا على البلاغ الذي أصدره ثلاثة محامين أجانب ينوبون عن المتهمين في ملف “اكديم إيزيك”، والذي ادعوا فيه أن موكليهم “يتعرضون للضغط وأن حقوق الدفاع تنتهك، وبأن المحاكمة تجري في ظروف غير عادلة”، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، حسن الداكي، أن المحاكمة تجري في “ظروف عادية جدا، حرصت فيها هيأة المحكمة على توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين ولباقي الأطراف، ويتمتع فيها الدفاع بكامل الحقوق المخولة له قانونا لموكليه”.
وعبر الداكي عن استغراب النيابة العامة أن يتم “نشر هذه الادعاءات رغم أن وقائع الجلسات مسجلة بالصوت والصورة، ويتم نقلها بأمر من المحكمة عبر شاشات إلى قاعة جلسات إضافية مجاورة خصصت لاستيعاب أكبر عدد من الملاحظين والمتتبعين”.
وأبرز المتحدث أن النيابة العامة “تتساءل عن اختيارهم لهذه الطريقة لطرح أمور كان يمكن مناقشتها داخل قاعة المحكمة والاحتكام فيها إلى سلطة القضاء، إن لم يكن الهدف هو محاولة التأثير على المحكمة والمس باستقلال القضاء”.
وكان ثلاثة محامين أجانب، ينوبون عن المتهمين في ملف “اكديم إيزيك”، أصدروا بلاغا ادعوا فيه أنه “يتم سبهم في قاعات الجلسات وأنهم لا يعرفون ما ستلجأ إليه السلطات من أجل دفعهم إلى الانسحاب مبكرا من المحاكمة”، متهمين السلطات بـ”التضييق عليهم من أجل دفعهم للانسحاب من فريق الدفاع، متسائلة عن الهدف من توقيت إصدارهم لهذا البلاغ، حيث كانوا يوجدون في قاعة الجلسات ويمارسون مهامهم بكل حرية “.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملحقة محكمة الاستئناف في مدينة سلا عرضت، أول أمس الاثنين (13 مارس)، شريط الأحداث الدامية التي وقعت في مخيم “إكديم إزيك” سنة 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا، من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.