قرر القاضي في استئنافية الدار البيضاء، علي الطرشي، بعد زوال اليوم الثلاثاء (23 يناير)، تأجيل محاكمة المتابعين في “أحداث الحسيمة” إلى الجمعة المقبل (26 يناير)، من أجل بدء مناقشة الملف والاستماع الى المتابعين 58.
وقد عرفت جلسة اليوم إكمال جميع تعقيبات دفاع المتابعين، حيث نفى المحامي عبد الرحيم الجامعي تهمة “الانفصال” عن المتهم ناصر الزفزافي، مستدلا على ذلك بما تضمنته محاضر الاستماع إلى المتهم ذاته، التي نفى فيها أن يكون انفصاليا، أو أنه يتبنى فكرة الانفصال.
وخاطب النقيب النيابة العامة قائلا: «كيف يمكن أن نقول إن المتهم مَس بالوحدة الترابية؟»، مضيفا أن جملة «لست انفصاليا» تكفي للاعتذار إلى المتهم المذكور، سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف رئيس الجلسة، وهو الاعتذار الذي يراه الجامعي «اعتذارا قانونيا» تتشرف به المؤسسة القضائية التي قال إن «قلمها طليق ولسانها سجين».
وقررت المحكمة إرجاء البت في الدفوع الشكلية والطلبات والملتمسات التي تقدم بها دفاع متهمي أحداث الحسيمة إلى بعد غد الخميس (25 يناير).
ورفض القاضي منح التعقيب لممثل الحق العام والمطالبين بالحق المدني، ثم أعلن رفع الجلسة وانسحب من القاعة دونما الاستماع إليهم.
