أمين السالمي (الرباط)
صادقت لجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين (18 يوليوز)، على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المناصب السامية.
وصوت لصالح مشروع القانون، الذي وافق عليه المجلس الوزاري الأخير، خمس نواب عن حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، فيما عارضه ثلاث برلمانيين عن حزب الاتحاد الاشتراكي الاشتراكي للقوات الشعبية.
وغاب عن أشغال اجتماع لجنة العدل والتشريع أعضاء الفرق البرلمانية لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية.
