مثل الطبيبان المتهمان في قضية ما يعرف بالمتاجرة في اختبارات كوفيد- 19 في فاس، يوم أمس الأربعاء (16 دجنبر)، أمام هيئة المحكمة الابتدائية في حالة سراح، بعدما غادرا أسوار السجن مؤخرا بناء علی حكم صادر عن غرفة المشورة، استجابة للطلب الذي تقدم به دفاع المعنيين بالأمر، حيث اقتنعت الغرفة بوجود كل الضمانات القانونية لحضورهما في جلسات المحاكمة كما أدى كل واحد منهما كفالة مالية وفق ما ينص على ذلك القانون.
وحسب يومية المساء، فإن الجلسة لم تدم سوی دقائق معدودة، قبل أن رفعها من طرف الهيئة القضائية وتأجيلها إلى ال30 من الشهر الحالي، بناء على طلب مهلة تقدم به أحد عناصر دفاع المتهمين إلى جانب غياب أحد زملائه الذي ينوب في هذه القضية بسبب طارئ وصف بالشخصي.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة فاس، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد (29 نونبر)، قد تمكنت من توقيف طبيبين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق.
ووفق بلاغ لولاية الأمن في فاس، فقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بتلقي مبلغ مالي من سيدة في أحد أحياء مدينة فاس، بعدما أخذ عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار للكشف عن فيروس كورونا يخص أحد المراكز الاستشفائية المحلية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية طبيب ثاني يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما استغلا عملهما كطبيبين في إحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس، للقيام ب50 اختبارا للكشف عن فيروس كوفيد-19 في داخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر ب500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة أحد المشتبه فيهما عن حجز خمسة أطقم اختبار للكشف عن وباء كوفيد-19، حيث تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
