أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي رفض مخرجات الاتفاق الذي وقعته الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، أمس الأحد (10 دجنبر)، معتبرة أنه “يكرس مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم”.
وقالت التنسيقية، في بلاغ استنكاري، توصل به موقع “كيفاش”، إن محضر الاتفاق تضمن “مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، وإقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة”.
واعتبرت التنسيقية أن محضر الاتفاق “يجهز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة.
واتهمت رئيس الحكومة بالتنصل من تعهده بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين، وهو “ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم”.
وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على أن “أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز” يشترط إشراكها في وضع نظام أساسي بديل، داعية كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى “رفض وشجب” مخرجات الاتفاق المذكور.
وأعلنت التنسيقية تشبثها بتفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع، والمتمثل في خوض إضراب وطني، أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صباح يوم الخميس المقبل (14 دجنبر)، ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
ودعا أساتذة التعليم، كل التنسيقيات المناضلة، إلى “توحيد النضالات الميدانية من أجل استرجاع الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة”، وأدانوا “كل أشكال التضليل التي تلجأ إليها الوزارة والحكومة بغية الالتفاف على الحقوق العادلة والمشروعة”.
وفي ختام بلاغها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي “استمرارية النضال المسؤول دفاعا عن حقوق نساء ورجال التعليم”.
يشار إلى أنه تم، أمس الأحد، بالرباط، التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع.
وبهذه المناسبة، قال بنموسى، في تصريح للصحافة، إن “هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع”، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.
واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.
كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.
