فرح الباز
دعا محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المغاربة إلى التبليغ عن الحالات التي يطلب فيها منهم الإدلاء بالوثائق التي تعوضها بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.
وذكر مبديع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (21 يونيو)، أن القانون المنظم لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية يعفي حامليها من الإدلاء بعدة وثائق في الإدارة، كشهادة السكن وشهادة الحياة وعقد الازدياد والجنسية، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن الموظفين الذين يطالبونهم بتزويدهم بهذه الوثائق.
وقال مبديع إن على كل مرتفق حامل للبطاقة البيومترية أن يكتفي بتقديم نسخة منها، مردفا: “يلاحظ أن بعض الموظفين يتغاضون على هذا المقتضى، وهذا أمر غير مقبول يجب التبليغ عنه”.
وطالب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المواطنين وموظفي الإدارة العمومية بالسهر على التنفيذ السليم لمقتضيات القانون المؤطر لاستعمال البطاقة الوطنية الإلكترونية الذي صدر سنة 2007.
