فرح الباز
تعليقا على الجدل الدائر حول مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود في الإدارات العمومية، قال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن هذا المشروع هو آلية لـ”إطفاء دينامية جديدة” على الإدارة.
مقابل ذلك، أكد الوزير، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن هذه الآلية “لن تحل محل التوظيف، والموظفين الحالين والمستقبليين لن يتأثروا بهذا الأمر”، مشيرا إلى أن الوزارة ستستمر في توفير المناصب في إطار الوظيفة العمومية.
وعاد مبديع ليؤكد أن هذه الآلية الإضافية من شأنها توفير مناصب شغل ومنح دينامية جديدة للإدارة، وتأهيل العنصري البشري للانخراط في الحياة العملية، سواء في التوظيف أو في عمل خاص.
مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود في الإدارات العمومية، حسب مبديع، من شأنه أن يخلق قفزة نوعية في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن العديد من الدول سارت على هذا المنوال.
وكانت العديد من الهيئات والنقابات عبرت عن رفضها لهذا القانون، معتبرة إياه “إجهازا على المكتسبات المتحققة في مجال الوظيفة العمومية”.
