طلبت المعارضة في المجلس الجماعي لأكادير بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة، تتعلق بإقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس.
وقال ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن الحزب الاشتراكي الموحد، الماده 67 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على أن حضور أعضاء مجلس الجماعه دورات المجلس يعتبر إجباريا. وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينه هذه الإقالة.
وأوضح عضو المجلس، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس عزيز أخنوش،اطلع عليها موقع “كيفاش”، أن المجلس الجماعي لأكادير عقد منذ انتخابه سبع (7) دورات، تغيب منها الرئيس أخنوش خمس دورات متفرقة، وتغيب عن الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية.
وكشفت المراسلة أن المجلس الجماعي لأكادير لم تعرض عليه أية مبررات لقبولها أو لرفضها خلال جميع الدورات السابقة، ولكون القانون التنظيمي 113,14 في مادته 67، وبصريح العبارة، على أن المبرر يجب أن يقبله المجلس، وما دام هذا الأخير لم يقبل ولم يصادق على أي مبرر (ويمكنكم الرجوع لمحاضر الدورات )، فإنه يعتبر عزيز أخنوش مقالا بحكم القانون.
وطلب الصادق “بناء على المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 وبناء على المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي أكادير، إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على إقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي”.
