أفاد بلاغ لأحزاب الأغلبية الحكومية، أن قادة أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، ناقشوا مؤخرا موضوع اعتماد المملكة للساعة القانونية زائد 60 دقيقة، وتداعيات ذلك على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأوضح البلاغ ذاته أن مختلف الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية عبرت عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم إقرارها منذ سنة 2018.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع هذا المطلب، من خلال مصادقتها في مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، على المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، والقاضي بالرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة بـ60 دقيقة، ابتداء من 20 شتنبر 2026.
ونوهت الأحزاب الثلاثة باعتماد هذا القرار، معتبرة أنه يستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين، ويعزز استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويتلاءم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية، ورهانات تحسين نجاعة العمل الإداري.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعلن، اليوم الخميس (25 يونيو)، قرار عودة المغرب إلى اعتماد الساعة القانونية (غرينتش)، ونهاية العمل بالتوقيت الإضافي (غرينتش+1)، ابتداءً من أواخر صيف هذه السنة 2026.
وأوضح أخنوش، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذا القرار يأتي “استجابة لمطالب المواطنين”، وبعد “عدة اجتماعات عقدت في إطار الأغلبية، والتي كانت دائمًا تثير أن هذه الساعة الإضافية تشكّل إشكالية للمواطنين”.
