تتصدر المطالبة بإعلان مدينة القصر الكبير مدينة منكوبة واجهة التحركات المدنية بالإقليم، حيث دعت “التنسيقية الوطنية للمطالبة بإعلان القصر الكبير مدينة منكوبة”، إلى تفعيل الآليات القانونية والاستثنائية التي تتيحها هذه الوضعية لضمان الدعم والتدخل العاجل.
ويأتي هذا المطلب في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المدينة جراء ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس، وما خلفته الفيضانات من إجلاء اضطراري للأسر وتضرر واسع للمساكن والممتلكات، وهو ما يفرض حسب الهيئات الموقعة تعاطياً يتناسب مع حجم الأضرار الإنسانية والمادية المسجلة.
وفي سياق هذا المطلب الاستعجالي، شددت الجمعيات الموقعة على نداء التنسيقية، على ضرورة تسريع عملية تقييم شامل ودقيق للأضرار التي طالت البنية التحتية ومصادر عيش الساكنة، مع العمل على توفير دعم إنساني واجتماعي فوري للأسر المتضررة، لاسيما تلك التي فقدت مأواها.
وشدد نداء التنسيقية على أهمية اعتماد الشفافية في التواصل مع المواطنين حول تطورات الوضع الميداني، والبدء في وضع إجراءات وقائية مستدامة تحمي المدينة من تكرار مثل هذه الكوارث الطبيعية مستقبلاً.
وأكدت الجمعيات الـ49 الموقعة على النداء، من خلال توقيعاتها، على أن هذا التحرك ينبع من واجبها المدني والإنساني تجاه سلامة وكرامة الساكنة.
وضمت اللائحة طيفاً واسعاً من المنظمات، من بينها جمعية سيدتي للنهوض بحقوق المرأة، ومركز ليكسوس للباحثين الشباب، والجامعة للجميع بالقصر الكبير، وفيدرالية مبادرات مواطنة، والتي أجمعت كلها على ضرورة معالجة آثار الأزمة بما يليق بالمدينة وأهلها.
