وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بخصوص وضعية الفنانين والمبدعين في علاقتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت البرلمانية إنها اطلعت على بيان “النقابة المغربية للفنانين المبدعين”، عبرت الذي فيه عن قلقها واستنكارها لما يتعرض له عدد من الفنانين والمبدعين من مراسلات ومطالبات بأداء مبالغ مالية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون إشعار مسبق أو انخراط إداري أو توقيع أي التزام قانوني أو تعاقدي.
وأشار البيان ذاته إلى دعم النقابة المطلق للفنانين المتضررين، مع تسجيل استغرابها من لجوء الجهات المعنية إلى ترتيب آثار مالية بأثر رجعي بعد مرور مدة طويلة، دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بالإخبار والإشعار، ودون تمكين المعنيين من الاطلاع على السند القانوني الذي بُنيت عليه هذه المطالب.
كما اعتبرت النقابة أن الشراكة المبرمة بين قطاع الثقافة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمكن أن تترتب عنها التزامات مالية فردية في حق الفنانين والمبدعين إلا بناء على موافقتهم الصريحة، وانخراطهم القانوني، وتوقيعهم على الوثائق والالتزامات اللازمة، وفق ما يقتضيه القانون ومبادئ الشفافية.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة عن وضعية الفنانين والمبدعين تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعن السند القانوني والتعاقدي الذي يعتمده هذا الأخير لتبرير مطالبه المالية الفردية.
كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تفاعلا لافتا، حيث عبر عدد من الفنانين عبر حساباتهم الرسمية عن تنديدهم بهذه الإجراءات ومطالباتهم بتوضيحات بخصوص الأساس القانوني لهذه المطالبات المالية.
