أمين السالمي (الرباط)
لم يحضر إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الاثنين (4 يوليوز)، حفل إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، الذي ترأسهُ الملك محمد السادس في القصر الملكي في الدارالبيضاء، والذي حضرهُ رؤساء جهات المملكة الـ11، حيت ترأس أشغال دورة مجلس الجهة، في مدينة شفشاون، والذي تمت خلاله المصادقة على عدة مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي وبيئي وتربوي وتنظيمي.
وفيما ناب أحد نواب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن إلياس العماري في الحفل الملكي في الدارالبيضاء، ناقشَ وصادق أعضاء المجلس، خلال الدورة العادية لشهر يوليوز، اتفاقية بين مجلس الجهة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من أجل أجرأة تنفيذ المخطط الجهوي لمحو الأمية، وإحداث (مجموعة الجماعات من أجل تدبير قطاع محاربة الامية وما بعد الأمية) ما بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجالس العمالات والاقاليم التابعة للنفوذ الترابي للجهة.
وتدارس وصادق المجلس على مشروع ملحق الاتفاقية بين مجلس الجهة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر وجامعة محمد الخامس بالرباط والمعهد العلمي في الجماعة من أجل إحداث مرصد للزلازل في إقليم الحسيمة، ومشروع اتفاقية بين المجلس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل النهوض في المدرسة العمومية وتحسين العرض التربوي وتطويره وتثمين الرأس المال البشري للجهة.
كما صادق على مشروع اتفاقية بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والاتحاد العام للمقاولات ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من أجل تنمية قطاع التكوين المهني، ومشروع اتفاقية بين المجلس والوكالة الوطنية لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل إعطاء دينامية للنسيج المقاولاتي والتشغيل الذاتي، وكذا مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس والمديرية الجهوية للصحة من أجل المساهمة في تدعيم أقسام المستعجلات بالمراكز الاستشفائية وأخرى بين مجلس الجهة والمندوبية السامية للمياه الغابات ومكافحة التصحر لتدبير المخاطر الطبيعية ووضع دراسة استراتيجية حول المنتزهات الجهوية وإحداث حديقة للحيوانات ومحمية بيوقارية ومتحف متوسطي.
كما تدارس وصادق المجلس أيضا على مشروع اتفاقية تجمع المجلس الجهوي بوزارة السكنى وسياسة المدينة من أجل تدبير المجال الحضري وتأهيل النسيج احضري والعمراني التقليدي والعصري، ومشروع اتفاقية تعاون بين المجلس والمندوبية السامية للتخطيط تهم الاستفادة من المؤشرات العلمية لتطوير المجال الاقتصادي وتدبير الشأن الاجتماعي، وكذا إحداث لجنة مؤقتة خاصة بقطاع الصيد البحري للمساهمة في تأهيله وتثمينه والرقي بأدائه.
