دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة موجة الغلاء التي تعرفها أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات، مقترحا اعتماد تسقيف مرحلي لأسعار الوقود من أجل تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأخير، أنه توقف عند الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار عدد من المواد الأساسية، مشيرا إلى أن “الارتفاع الفاحش الذي تعرفه حاليا أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية، كاللحوم والخضر والفواكه والأسماك، علاوة على الزيادات التي تشهدها أسعار المحروقات، يشكل ضغوطات إضافية على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما منها ذات الدخل المحدود والمتوسط”.
وسجل الحزب أن موجة الغلاء الحالية لا يمكن تفسيرها فقط بالظروف المناخية أو التقلبات الدولية، معتبرا أن “هذه الموجة الجديدة من الغلاء لا يمكن تبرير حجمها ووتيرتها فقط بالظروف المناخية أو التقلبات الدولية، بقدر ما أنها ناتجة بالأساس عن مظاهر الاحتكارات والمضاربات والتلاعبات في السوق من طرف تجار الأزمات”.
وطالب حزب الكتاب الحكومة باتخاذ إجراءات مباشرة لضبط أسعار المحروقات، مؤكدا ضرورة “التدخل العاجل والفعال، وفق ما يتيحه لها القانون، من أجل التسقيف المرحلي لأسعار الغازوال والبنزين”.
كما دعا الحزب إلى اتخاذ تدابير موازية لضبط سوق المحروقات، من بينها “ضبط سوق المحروقات وتنقيته من تضارب المصالح”، إضافة إلى إيجاد حل لإعادة تشغيل شركة سامير، وتعزيز مراقبة السوق الوطنية ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق.
وشدد التقدم والاشتراكية على ضرورة محاربة الممارسات غير القانونية التي تؤثر على الأسعار، داعيا إلى “الزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين”.
