طالب حزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمناقشة تأثيرات إقرار النظام الأساسي الجديد على سير الموسم الدراسي في ظل احتجاجات الشغيلة التعليمية.
جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، من أجل استدعاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من أجل مناقشة “تأثيرات إقرار النظام الأساسي الجديد على سير الموسم الدراسي الجاري، في ظل الاحتقان الكبير الذي يعيشه القطاع، والاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة”.
وقالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضمن طلبها، إنها تواكب “التوتر” الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، وذلك على خلفية مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، في شتنبر الماضي.
ولفتت نواب البيجيدي إلى أنه “بعد توجيه مجموعتهم النيابية لعدد من الأسئلة الكتابية والشفوية خلال الدورات التشريعية، ومطالبتهم في كل اجتماعات لجنة التعليم والثقافة والاتصال بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يمكّن أسرة التعليم من مسارات مهنية تعكس التضحيات التي يبذلها نساء ورجال التعليم، وتحذيرها من الانفراد بصياغة النظام الأساسي، عادت المجموعة إلى طرح هذا الموضوع في مبادرات رقابية”.
وأشارت المجموعة النيابية إلى أنها وجهت سؤالين كتابيين لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنوسى، وقعتهما النائبتان نعيمة الفتحاوي وثورية عفيف، طالبوا فيهما بـ”الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، للعمل على إنهاء حالة الاحتقان والاضطراب في المنظومة التربوية، وإعادة فتح ملف النظام الأساسي، ومباشرة حوار مع الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين، مؤسَّس على أخلاق التفاوض والجدية والمسؤولية في معالجة القضايا المطروحة، بهدف الإنهاء مع حالة اللآستقرار واللاطمئنان التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية والتكوين”.
كما طالبا المجموعة النيابية، في سؤاليها المذكورين، بأن “يمكن النظام الأساسي من تحقيق مكاسب تحفيزية تستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية”، مسجلة أن “المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين سجل تسرع الوزارة في إصدار مرسوم النظام الأساسي، وعدم توفقه في الاستجابة لأغلب فئات المنظومة”.
وعبّر المرصد المذكور، حسب سؤال المجموعة، عن استغرابه “لحوارات دامت أكثر من سنتين، رافقتها بلاغات وتصريحات الطمأنة من قبل النقابات والوزارة، لكنها انتهت بإصدار نظام أساسي تبرأ منه الجميع”.
