أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة تحرص على التعاون الكامل مع مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب، من خلال موافاتهما بصفة دورية بجميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بسوق المحروقات، بما في ذلك مستويات المخزون وقدرات التخزين.
وشددت بنعلي، اليوم الاثنين (29 يونيو) بمجلس النواب، في معرض جوابها على سؤال برلماني حول مراكمة شركات المحروقات أرباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار الإشكالات المرتبطة بالمخزون الاستراتيجي، على أن الوزارة تعتمد تعاونا مؤسساتيا منتظما مع الهيئات المعنية بالتتبع والمراقبة، خاصة مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب، عبر تزويدهما بالمعطيات والإحصائيات ذات الصلة بسوق المحروقات.
وأوضحت أن هذه المعطيات تهم، على الخصوص، مستويات المخزون، وقدرات التخزين، وباقي المؤشرات المرتبطة بالسوق الوطنية للمواد البترولية، مبرزة أن هذا التعاون يتم بصفة دورية.
وأفادت الوزيرة أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2025، جرى رفع قدرات التخزين بقفزة نوعية فاقت 30 في المائة، بما يمثل أزيد من 17 يوما من الحاجيات الوطنية من المواد البترولية.
وأضافت أنه سيتم، لأول مرة، اعتماد مخطط استثماري بقيمة ستة مليارات درهم، يهدف إلى الرفع من القدرات التخزينية الإضافية، خصوصا على الصعيدين الجهوي والترابي.
وفي تعقيبها على تفاعل النواب بخصوص ميدان المحروقات، ذكٌَرَت المسؤولة الحكومية بالمداخلة التي قدمتها يوم 3 فبراير المنصرم بمجلس النواب، والتي تحدثت فيها عن تداخل المصالح وإضعاف الإدارة، مشددة على أن الوضعية التي تحدثت عنها في مداخلتها السابقة لم تتشكل بمحض الصدفة، مشيرة إلى أنها تراكمت خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2021.
وأضافت ليلى بنعلي أنها، منذ سنة 2022، حضرت إلى لجنة البنيات الأساسية أكثر من مرة، وقدمت برنامجا إصلاحيا يهم مجموعة من الميادين المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك قطاع المحروقات.
وأبرزت أن النقاش حول قطاع المحروقات يقتضي استحضار ما وقع سنة 2015 عند تحرير الأسعار، وما كان يجب أن يواكب ذلك من إصلاحات، داعية النواب مرة أخرى إلى التعاون مع الوزارة في هذا المسار.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتوفر اليوم على لائحة بالجهات التي لا تساعد في تنزيل البرنامج الإصلاحي الخاص بقطاع المحروقات، مشيرة إلى أن الوزارة تحمل اسم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بما يفرض مقاربة شمولية للمنظومة الطاقية.
وشددت ليلى بنعلي على أنه، منذ مداخلة 3 فبراير المنصرم، وبعد كلمة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، جرى الوقوف على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالقطاع، موضحة أن ما يمكن القيام به هو مواصلة الإصلاح الشمولي للمنظومة، والذي انطلق منذ سنة 2021.
وأشارت إلى أن هذا الإصلاح يروم تقليص وزن المحروقات داخل الفاتورة الطاقية الوطنية، مؤكدة أن الوزارة قدمت برنامجا إصلاحيا مكّن من معالجة مجموعة من الإشكالات، بينما بقيت قضايا أخرى تحتاج إلى تفاعل من المتدخلين المعنيين.
وأضافت أن بعض الإشكالات لم تعرف التفاعل المطلوب، خاصة من طرف بعض المنتخبين الذين أقروا برنامج تحرير سوق المحروقات.
وخلصت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى التأكيد على أن تقوية قدرات التخزين، وتعزيز الأمن الطاقي، وإصلاح سوق المحروقات، تقتضي مواصلة العمل المؤسساتي والتشريعي، وتعبئة مختلف الفاعلين، بما يواكب البرنامج الإصلاحي الذي تقوده الوزارة في قطاع الطاقة والمحروقات.
