انطلقت مساء اليوم الجمعة (21 يناير)، جولة جديدة بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في مدينة بوزنيقة.
ويعتبر هذا، خامس اجتماع تشاوري يحتضنه المغرب، لمواصلة النقاش بشأن الأسماء التي ستتولى المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
ويعتبر التوافق حول المناصب السيادية من أكبر الصعوبات التي يواجهها الفرقاء الليبيون منذ شهور، خصوصا حول معايير الترشح لمنصب محافظ البنك المركزي.
وإلى جانب منصب محافظ المصرف المركزي، يجري التفاوض حول ستة مناصب سيادية أخرى، وهي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيأة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
