مرّ مشروع القانون 54.23 في مجلس النواب بـ95 صوتا مقابل 40، واضعا ورش توحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO في صلب النقاش العمومي.
وفي عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، الفكرة ليست تقنية فقط، بل تتعلق بنموذج حكامة يقطع مع ازدواجية التدبير بين CNOPS وCNSS.
التهراوي ربط النص بالقانون الإطار 09.21، ولا سيما المادتين 15 و18، باعتباره مدخلا لاعتماد هيئة واحدة لتدبير AMO وضمان التقائية مكوناته. جوهر التعديل هو إسناد تدبير AMO الخاص بالقطاع العام إلى CNSS بدل CNOPS، مع ما يعنيه ذلك من توحيد آليات المعالجة وتقليص تشتت القنوات.
الوزارة حرصت على تقديم هندسة انتقال لتفادي أي ارتباك. الاتفاقيات المبرمة مع التعاضديات تستمر خلال مدة تحدد بمرسوم، وآلية الثالث المؤدي تبقى قائمة عبر اتفاقية خاصة، مع نقل ودمج المستخدمين المعنيين تلقائيا وبقوة القانون، مع الحفاظ على انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.
في جانب الاستفادة، يمدد النص سن استفادة الأبناء غير المتزوجين المتابعين للدراسة إلى 30 سنة بدل 26، ويفتح الاستفادة أمام الطلبة الأجانب عبر اتفاقية مؤطرة تجمع CNSS بالسلطات والمؤسسات المعنية. كما يتجه إلى عدم الإبقاء على نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة في سياق تعميم AMO، مع إمكانية الاستفادة كذوي حقوق أو التحويل إلى “أمو تضامن” عند الاقتضاء.
