وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية، أربعة شروط كأساس لنجاح الإستراتيجية الوطنية للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم.
المساواة والتواصل
ويتمثل الشرط الأول، في ضمان حق الجميع في المساواة أمام الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة، باعتبار ذلك مؤشرا على تعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية، بحيث تبرر جودة الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة التكاليف الناجمة عن الاندماج في القطاع المنظم.
وبخصوص الشرط الثاني، فينبني التواصل بطريقة هادفة وعبر قنوات مناسبة وملائمة للساكنة المستهدفة حول مزايا وخيارات الاندماج في القطاع المنظم وحول مختلف التدابير المتخذة في هذا المضمار.
تدابير منسجمة
كما دعا المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، في شرطه الثالث، إلى وضع تدابير منسجمة ومتجانسة على مستوى السياسات العمومية الأخرى، من قبيل: تأهيل الرأسمال البشري عن طريق تسريع إصلاح قطاع التربية والتعليم من أجل مدرسة عمومية ذات جودة مفتوحة بشكل عادل في وجه جميع الفئات الاجتماعية، والعمل بشكل ممنهج عند وضع السياسات القطاعية على إدراج محاور إستراتيجية تتعلق بشكل مباشر بإدماج الاقتصاد غير المنظم، والإسراع بمعالجة العجز المسجل في مجال التنمية بالوسط القروي، بغية الحد من الهجرة القروية إضافة إلى تسريع وتيرة استخدام الأداء بواسطة الهاتف المحمول والأداء الإلكتروني، اللذين يندرجان ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
ترسيخ قيم المواطنة
وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في شرطه الرابع والأخير، نقطتين أساسيتين من أجل ترسيخ قيم المواطنة، وذلك من خلال إدماج التربية على المواطنة الاقتصادية والاجماعية والضريبية في جميع مستويات المنظومة التربوية الوطنية وخاصة ابتداء من التعليم الابتدائي، والانخراط في سياسة تواصلية مكثفة وواسعة النطاق ومتعددة القنوات حول قيم المواطنة الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
ومن جهة أخرى، وبخصوص الحكامة والجوانب العملياتية والتنظيمية، يتعين، حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنفيذ الإستراتيجية المعنية على مراحل، يتم خلالها إعداد تقارير مرحلية لتحديد نقاط القوة وتحديد العوائق واقتراح التدابير التصحيحية اللازمة، وكذا تشكيل لجنة لرصد وتقييم التقدم المحرز في إطار الإستراتيجية، تمارس مهامها تحت إشراف رئيس الحكومة، على أن تضم في عضويتها أعضاء من الإدارة المركزية والأقاليم والقطاع الخاص والجمعيات المهنية وممثلي الأجراء.
كما يجب، يضيف المجلس، إسناد تنفيذ كل عنصر من عناصر الإستراتيجية المعنية إلى مؤسسة محددة تتولى المسؤولية في إطار الشفافية والمساءلة.
وتابع المجلس أن التنزيل الترابي للإستراتيجية يعد ضروريا في إطار مسلسل إرساء الجهوية المتقدمة وعدم التمركز، وذلك بمنح الجهات والأقاليم والجماعات الاختصاصات والموارد البشرية والمالية اللازمة.
