أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة تنكب حاليا على إعداد دراسة معمقة تهدف إلى وضع مخطط مديري في أفق 2035، سيشكل إطارا مرجعيا لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة.
الجامعة.. تنمية محلية وجهوية
وأبرز ميراوي، في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول “الدخول الجامعي 2021-2022” أمس الثلاثاء (14 دجنبر) في الرباط، الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة على مستوى التنمية المحلية والجهوية، موضحا أن هذا المخطط يرتكز على برمجة استراتيجية لعرض التكوينات، عبر استشراف حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات، على المستويين الوطني والجهوي.
وأضاف أن المخطط يروم استباق التحولات الهيكلية في السياق الوطني والدولي والاستعداد الأمثل لها عبر حلول مبتكرة في مجال إعداد الرأسمال البشري للمملكة، تستجيب للأولويات الوطنية وتساهم في تعبئة وتثمين الطاقات الواعدة، مشيرا الى أنه سيمكن من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.
النموذج التنموي.. البوصلة
من جهة أخرى ،قال ميرواي إن برنامج عمل الوزارة يندرج ضمن رؤية استراتيجية متجددة تستمتد أولوياتها من البرنامج الحكومي في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز قدرات الرأسمال البشري للمملكة وتطوير البحث والعلمي والابتكار بغية جعلهم رافعة أساسية لتنمية شاملة.
ويرتكز برنامج العمل هذا، يضيف الوزير، على جيل جديد من الإصلاحات من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجعلها قادرة على الاستجابة بالشكل الأمثل لمتطلبات التنمية ومواكبة التحولات الهيكلية المتسارعة للسياق الدولي في عدة ميادين.
الإصلاح البيداغوجي والرقمنة
وتشمل هذه الإصلاحات، وفقا للوزير، أربعة محاور رئيسية تتعلق بإصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يضع الرقمنة في صلب أولوياته، وإرساء أسس بحث علمي بمعايير دولية، ومنظومة مندمجة للابتكار تستند إلى شراكة قوية بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن نظام حكامة متجدد يدعم استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
وبخصوص الدخول الجامعي لموسم 2021-2022،أبرز السيد ميراوي أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأولية همت بالأساس الرفع من قدرة المنظومة على استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم العالي، والذي يشكل في حد ذاته مؤشرا إيجابيا على الرغبة في التحصيل العلمي والأكاديمي لدى الشباب.
الطلبة الجدد.. ارتفاع ملموس
وفي هذا الصدد، أفاد المسؤول الحكومي أن عدد الطلبة الجدد في التعليم العالي ارتفع بنسبة 10,3 في المائة برسم السنة الجامعية الحالية ليبلغ 324 ألفا و695 طالبا جديدا، 93 في المائة منهم بالتعليم الجامعي العمومي، وبالتالي فإن العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي بلغ ما يناهز مليون و177 ألف و28 طالب، بنسبة ارتفاع تفوق 8 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.
ولتيسير وتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي، يضيف الوزير، برمجت الوزارة مجموعة من المشاريع ذات الصلة بتوسيع العرض التكويني من خلال فتح ثماني مؤسسات جامعية جديدة، أربع منها بالولوج المفتوح، وأربع بالولوج المحدود، موزعة على عدة مناطق من ربوع المملكة، مؤكدا أن هذه المشاريع مكنت من تعزيز الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي العمومي من خلال خلق ما يناهز 23 ألف مقعد بيداغوجي جديد.
وخلص ميراوي إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لجعل السنة الجامعية الحالية محطة أساسية لإطلاق مرحلة جديد من الإصلاح قوامها الرفع من جودة التكوينات وملاءمتها، عبر الارتكاز على الإمكانات التي تتيحها الرقمنة من حيت التأطير البيداغوجي، وتعزيز الخدمات المتاحة للطالب.
