أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين (25 نونبر) بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على نحو متواصل على تحرير الملك العمومي ووضعه رهن إشارة الجماعات الترابية “لاستغلاله على النحو الأمثل من أجل التنمية الجماعية”.
وأشار لفتيت، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية على سؤال حول “الانعكاسات الإيجابية لتحرير الملك العمومي على المنظر الحضري والتنمية المجالية”، إن “الملك العمومي الجماعي الذي يمكن أن يكون رافعة من أجل التنمية الجماعية، تشوبه شوائب عديدة، تتمثل على الخصوص في احتلاله”.
وأبرز أن “الجماعات الترابية ومعها السلطات المحلية تقوم بعمل مهم وتبذل مجهودا جبارا يتمثل في خلق مجالات من أجل إعادة إيواء مستعملي الملك العمومي، خاصة الباعة الجائلين”، لافتا إلى أنه “بدون العمل المستمر بين الجماعات الترابية والسلطات العمومية، لا يمكن جعل الملك العمومي رافعة دائمة لتطوير الجماعات الترابية”.
