دعا المستشار البرلماني، خالد السطي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى إجراء تقييم شامل لقرار اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) طوال السنة، والكشف عن انعكاساته الفعلية على المواطنين بعد سنوات من تطبيقه.
وأوضح المستشار البرلماني، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، أنه تزامناً مع العودة إلى الساعة القانونية (التوقيت الطبيعي) يوم الأحد 15 فبراير 2026، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، عبّر خلاله العديد من المواطنات والمواطنين عن ارتياحهم لهذا التغيير المؤقت، مشيرين إلى إحساسهم بـ”راحة نفسية” و”اتساع الوقت” وتحسن في وتيرة حياتهم اليومية، مقارنة بما وصفوه بالآثار السلبية لاعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم.
واعتبر السطي أن هذا التفاعل، الذي يتكرر كل سنة، يعيد طرح النقاش العمومي بشأن القرار الحكومي الصادر سنة 2018 والقاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة بموجب المرسوم رقم 2.18.855، والذي أثار، منذ اعتماده، نقاشاً واسعاً بسبب ما يراه المواطنون تأثيراً مباشراً على التوازن الأسري والاجتماعي والصحي، خاصة لدى التلاميذ والطلبة والموظفين، فضلاً عن تأثيره على الساعة البيولوجية وجودة النوم والإنتاجية.
كما أشار واضع السؤال إلى عودة ظهور عرائض رقمية ومبادرات مدنية تحت شعار “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”، تدعو إلى إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي الدائم، معتبرة أن استمرار هذا القرار لا يستجيب لمطالب فئات واسعة من المجتمع، ولا يأخذ بعين الاعتبار تداعياته الاجتماعية والنفسية والصحية.
وتساءل المستشار البرلماني عن المعطيات والدراسات التي استندت إليها الحكومة لتبرير اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) طوال السنة منذ 2018، وعن مدى قيامها بتقييم رسمي ومحايد لآثار هذا القرار على صحة المواطنين، وعلى التمدرس والإنتاجية وجودة الحياة، خصوصاً بالنسبة للأطفال والتلاميذ والنساء العاملات.
كما دعا السطي رئيس الحكومة إلى الكشف عن الحصيلة الاقتصادية والطاقية الفعلية التي حققها هذا القرار، ومدى تناسبها مع الانعكاسات الاجتماعية والنفسية التي يشتكي منها المواطنون، متسائلاً عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة هذا القرار والعودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT) بشكل دائم، أو على الأقل فتح نقاش وطني موسع يضم الخبراء والقطاعات المعنية ومكونات المجتمع المدني.
وطالب ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أيضاً بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتخفيف من الآثار السلبية لهذا التوقيت، خاصة خلال فصل الشتاء وفترة الدخول المدرسي.
