أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن خوض إضراب وطني، لثلاثة أيام، ابتداء من غد الثلاثاء، والأربعاء والخميس (26 و27 و28 نونبر)، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة حفاظا على سلامة المرضى واستمرار الخدمات الأساسية.
وعبرت اللجنة، في بيان لها، عن استيائها “العميق” من “غياب أي تجاوب مسؤول يعكس إرادة حقيقية لحل الأزمات المتراكمة التي تعصف بقطاع الصحة العمومية”، معتبرة أن “هذا التعامل اللامسؤول، إمعان في التهميش وتجاهل واضح للمطالب العادلة لشريحة أساسية من مهنيي الصحة”.
وقالت اللجنة: “إننا كمهنيين في قطاع الصحة، وعلى الرغم من الظروف القاسية وغير الإنسانية التي نعمل فيها، حرصنا دوماً على تغليب المصلحة العامة وخدمة المواطن المغربي بأقصى درجات التفاني والمسؤولية. إلا أن إصرار الجهات المسؤولة على الاستمرار في سياسة الآذان الصماء وعدم التجاوب مع دعواتنا للحوار الجاد والمسؤول يدفعنا اليوم إلى اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية دفاعاً عن حقوقنا وكرامتنا”.
وأكدت اللجنة أنه بعد “تنظيم جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية بالمملكة، تقرر المضي قدما في التصعيد النضالي إيمانا بمشروعية مطالبنا”، مشيرة إلى عزمها تنظيم جمع عام وطني لتحديد تاريخ الوقفة الوطنية، كخطوة تصعيدية أخرى في المسلسل النضالي.
ودعت اللجنة الوطنية إلى “التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الخطوات النضالية والدفاع عن حقوق وكرامة جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين”.
وأعربت عن رفضها لـ”أي محاولات لاستغلال الظرفية الحالية لتمرير ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة وأسس النضال المشروع”، مؤكدة على “الوحدة النضالية كسبيل لتحقيق المطالب العادلة وحماية القطاع الصحي من مزيد من التدهور”.
كما حملت اللجنة الوطنية، الحكومة والوزارتين الوصيتين، “كامل المسؤولية عن تبعات هذا الوضع المحتقن”، مؤكدة أنها “لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقوق وكرامة مهنيي الصحة، وعن حق المواطن المغربي في خدمات صحية لائقة”.
