طالبت هيئات وفعاليات الحركة الأمازيغية بالمغرب، وزارة الداخلية، بتعديل القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بتنظيم بالأحزاب السياسية، بما يسمح “بتسهيل” المساطر وشروط تأسيس الأحزاب الجديدة بالمغرب، أخذا بعين الاعتبار “التحولات والتغيرات المتسارعة التي تعرفها الحياة ككل، ومنها الحياة السياسية للبلد”.
جاء ذلك في مذكرة وجهتها أكثر من 20 هيئة في الحركة الأمازيغية، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وذلك في إطار المشاورات التي تباشرها الداخلية مع الأحزاب والهيئات السياسية، من أجل الإعداد للانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها خلال سنة 2026.
وطالبت المذكرة، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، بالعمل على إزالة “اللّبس والغموض” اللذين يكتنفان المادة الرابعة (4) من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والتي تقول: “يعتبر باطلاً كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان”.
لأن هذه الفقرة، يقول الموقعون على المذكرة، “نرى فيها وسيلة للإقصاء والاستبعاد، حتى لو افترضنا القبول بها، فهي لم تطبق أبداً على جميع الأحزاب الحالية، اللهم تفعيلها ضد كل القوى الأمازيغية التي تريد الاشتغال داخل المؤسسات بشكل غير مفهوم وواضح”.
ودعت الهيئات الأمازيغية إلى إجراء تعديلات جوهرية في المادة السادسة التي تسرد شروط وإجراءات إعداد ملف تأسيس “حزب جديد”، مثل حذف الادلاء بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية التي تسلمها السلطة المحلية، من أجل الإدلاء بها كتابياً لنفس السلطة التي سلمتها للمواطن. لأن ذلك “يعيق ويصعب كثيراً إعداد ملف التأسيس، ونقترح الاكتفاء فقط بصورة من البطاقة الوطنية للتعريف”.
وأوصت الفعاليات الأمازيغية بإعادة النظر في شرط التوفر على المقر الوطني للحزب من أجل التأسيس، “فعالم اليوم، وبحكم التطورات التكنولوجية الهائلة، لم يعد للمقرات الحزبية في طابعها التقليدي أهمية بالنسبة للشباب الحالي. فالاشتغال عن بُعد والتداول الرقمي والاجتماع بواسطة هذه الأدوات، تحتم علينا مراجعة الكثير من وسائل الاشتغال باستمرار”.
وتوخى هذه المذكرة، حسب الموقعين عليها، “المساهمة البناءة والفعالة في دمقرطة الحياة السياسية والمشهد الحزبي المغربيين. وهي مذكرة تنبني أساساً على قيم المواطنة الفعّالة والحرية والمساواة واحترام القانون واستحضار روح الدستور، وتكافؤ الفرص أمام المغاربة بدون تمييز، لكي لا نبقى، نحن الحركة الأمازيغية، ومعنا فئات عريضة من المجتمع المغربي على هامش الحياة السياسية وخارج المشاركة في الانتخابات مادام النسق الحزبي أصبح مغلقاً وغير مغري ولم يعد يقدم عروضاً سياسية متميزة، بفعل القوانين والمساطر من جهة والممارسات والسلوكيات المشار إلى كثير منها في المذكرة”.
واعتبر الموقعون على المذكرة أن “لا ديموقراطية بدون حرية، ولا حرية بدون مشاركة سياسية واعية وفعالة لجميع مكونات المجتمع المغربي بدون اقصاء أو تمييز. ويبقى صوت المواطن هو الفيصل، يرفع من شأن من يشاء، ويطيح بمن يشاء انتخابياً وسياسياً؛ وتبقى معه الإدارة في موقع المشرف المحايد الذي لا يزكي طرفاً ضد آخر. وأخيراً، فبناء الوطن رهينٌ باشراك جميع أبنائه وبناته دون اقصاء ولا تمييز”.
