أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، نجحت في تجاوز العقبة الأكبر التي كانت تعيق التقدم في الحوار الاجتماعي، والمتمثلة في إشكالية “فقدان الثقة” التي كانت تطبع علاقة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين مع الحكومات السابقة.
وأبرز السعدي، خلال استضافته في برنامج “للحديث بقية” على القناة الأولى مساء أمس الخميس (30 أبريل)، أن هذه المقاربة الجديدة مكنت من تسوية قضايا ومطالب قطاعية ظلت جامدة في رفوف الانتظار لمدة تزيد عن 30 سنة، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والتعليم العالي والصحة.
وشدد المتحدث، على أن هذا الاختراق النوعي في ملف الحوار الاجتماعي استند إلى إرادة سياسية قوية لإنهاء معاناة فئات واسعة من الشغيلة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تكتفِ بالحلول النظرية بل عبأت غلافا ماليا ضخما يقارب 50 مليار درهم للزيادة في الأجور ومعالجة الإشكالات القطاعية المستعجلة، منبها إلى أن هذا المبلغ يعادل ما رصدته ثلاث حكومات سابقة مجتمعة لهذا الملف.
وفي السياق ذاته، أكد السعدي، أن الحكومة مستمرة في أداء أدوارها كاملة إلى آخر لحظة من عمرها الانتدابي، مفندا الأطروحة التي تدعو إلى حكومة “تصريف الأعمال” بعد الإعلان عن موعد الانتخابات. وأكد أن توقف العمل الحكومي في ظل وجود التزامات وأوراش مفتوحة تهم المواطن مباشرة، مثل امتحانات البكالوريا وإصلاحات قطاع الصحة، هو منطق غير سليم من شأنه أن يتسبب في ضياع الزمن التنموي لبلادنا.
