الحكومة بشرات أرباب ومسيري المقاولات، اللي كانوا كيعانيو من تبعات تأخر الحصول على المستحقات ديالهم خلال الآجال المعلومة، بالخير. كيفاش؟
معالجة التأخر في الأداء
صادقت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، أثناء انعقاد مجلسها الأسبوعي، يوم أمس الخميس (29 شتنبر)، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
ويندرج هذا المشروع في إطار قناعة الحكومة بأهمية معالجة التأخر في الأداء، لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، وذلك تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، الواردة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، بشأن إشكالية آجال الأداء، باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.
هدف المشروع
ويهدف هذا المشروع، إلى تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما، عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
كما يتضمن هذا المشروع، أحكاما قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤذاة داخل الآجال، والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال، وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.
يذكر أن حكومة عزيز أخنوش، تواصل تنفيذ رؤيتها في تحسين مناخ الأعمال بقناعة وحزم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لتهيئة بيئة مناسبة ومحفزة على الاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
