• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الجمعة 27 سبتمبر 2013 على الساعة 16:33

لشكر يتوعد: سنعمل على تكوين جبهة لمواجهة ارتجالية قرارات الحكومة

لشكر يتوعد: سنعمل على تكوين جبهة لمواجهة ارتجالية قرارات الحكومة

لشكر يتوعد: سنعمل على تكوين جبهة لمواجهة ارتجالية قرارات الحكومة

 

كيفاش

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الجمعة (27 شتنبر) في الرباط، أن الحزب سيواصل التنسيق مع حلفائه في حزب الاستقلال والشغيلة، عبر مختلف تنظيماتها النقابية ومع مختلف القوى الاجتماعية والحقوقية، من أجل الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الطبقة الشغيلة، مطالبا بضرورة تسريع الإعلان عن “حكومة مسؤولة ومراقبة من طرف الأحزاب والبرلمان”.

وأوضح لشكر، خلال ندوة صحافية عقدها الحزب بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي، والإعلان عن تنظيم تظاهرة احتجاجية يوم 5 أكتوبر المقبل تحت شعار “ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي”، أن الحزب سيمارس دوره في المعارضة وسيعمل على “فتح مختلف الواجهات للدفاع عن الديمقراطية والقدرة الشرائية للجماهير، خاصة بعد اعتماد نظام المقايسة، الذي اتخذ خارج أي حوار”.

وسجل أن دعم الاحتجاجات والنضالات التي تلتقي مع مرجعية الحزب، تعد من ثوابت العمل السياسي داخل هياكل الاتحاد، مضيفا أن تظاهرة 5 أكتوبر سيتكون يوما احتجاجيا لكافة الاتحاديين والاتحاديات من أجل التعبير عن موقف منفتح على كل القوى الاجتماعية.

ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد الجبهة الاجتماعية في المغرب، مشيرا إلى دور اللجنة المكلفة بتطوير وتنسيق أشكال الاحتجاج بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال.

وأعرب المسؤول الحزبي عن استغرابه من “منهجية سياسية غريبة (…)، حيث يحاول حزب حاكم تقمص دور المعارضة، ويتحدث باسم الجماهير التي يسلط عليها سيف الزيادات المتتالية في الأسعار، ويعمل على تفقيرها يوما عن يوم”.

وأكد الإرادة القوية للحزب “في التصدي لسياسة الابتزاز والتفقير”. وقال “سنعمل على تكوين جبهة قوية لمواجهة الارتجال الذي يطبع القرارات الاقتصادية الخطيرة للحكومة”، إلى جانب “تأجيل تفعيل ورش الدستور، وإجهاض مسلسل الإصلاح الديمقراطي”.