قال أليسيو كابيلاني، مساعد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في الرباط، إن الدعم التقني الموجه من الاتحاد إلى المغرب يشمل، خلال الأشهر المقبلة، مصاحبة جهود اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في مجال توعية وتحسيس الرأي العام الواسع ودعم جهود اللجنة في تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف كابيلاني، في تدخله خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، اليوم الاثنين (28 يناير) في فاس، أن الاتحاد الأوربي وضع رهن تصرف اللجنة، في إطار برامج الدعم الثنائي، مساعدة فنية مكنت من إجراء دراسة حول الفجوة بين القانون 09-08 بشأن حماية البيانات الشخصية والتنظيم العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في ماي 2018.
وأبرز أنه تم اقتراح تعديلات من أجل مراعاة تقارب القانون المغربي مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وذكر المسؤول الأوربي أنه بفضل برنامج “الجنوب 3” الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويشارك في تمويله وينفذه مجلس أوروبا، يتم تتبع الإصلاحات التشريعية في دول الجوار الجنوبي ودعمها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب، فإن ذلك يسمح بتقريب التشريعات المغربية مع المعايير الأوروبية.
