عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في مذكرة استعجالية موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن قلقها العميق من التأثيرات المحتملة للأزمة الجيوسياسية في منطقة الخليج على الاقتصاد الوطني وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت المنظمة أن احتمالات إغلاق مضيق هرمز وعدم استقرار الأسواق النفطية باتت تهديدًا حقيقيًا، خاصة في ظل اعتماد المغرب على الخارج طاقيًا بنسبة تصل إلى 94 في المائة، ما يعرض القدرة الشرائية للشغيلة والفئات الهشة لصدمة كبيرة.
وطالبت المنظمة، الحكومة، بإعادة النظر في أساليب التدبير التقليدية واعتماد استراتيجية استباقية لمواجهة الأزمة، تشمل تأمين القدرة الطاقية الوطنية عبر إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” وزيادة المخزون الاستراتيجي للطاقة إلى ثلاثة أشهر تحسبًا لأي انقطاع محتمل.
كما دعت إلى تدخل ضريبي فوري عبر تجميد الرسوم والضرائب على المحروقات، وتسقيف أرباح شركات النفط لضمان استفادة المواطنين من التضامن الوطني بشكل حقيقي.
ولفتت المنظمة الانتباه أيضًا إلى ضرورة حماية الأمن الغذائي ومراقبة أسعار المواد الأساسية مثل الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض، مع محاربة المضاربات التي تستغل الظرفية لرفع الأسعار.
إضافة إلى ذلك، أكدت على أهمية رفع الأجور ومعاشات التقاعد بشكل عاجل، وتوسيع الدعم الاجتماعي بناءً على معايير عادلة، وإنشاء خلية يقظة استراتيجية تضم الشركاء الاجتماعيين لمواجهة أي صدمات اجتماعية قبل تحولها إلى توترات يصعب التحكم فيها.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن الكلفة الاجتماعية للجمود تفوق دائمًا الكلفة المالية للاستباق، معتبرة أن السلم الاجتماعي رأس مال ثمين يجب تحصينه عبر قرارات شجاعة وعدالة اجتماعية ملموسة.
