طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بتدخل الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن أسعار المحروقات بالمملكة شهدت ارتفاعا ملحوظا، بعدما أقدمت عدد من شركات توزيع المحروقات على الزيادة في الأسعار بنسبة قاربت 20 في المائة، الأمر الذي أثار قلقا واسعا في صفوف المواطنين، خاصة في ظل تداعيات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر المغربية وعلى تكاليف النقل والإنتاج.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن شركات التوزيع لم تف بالتزاماتها المرتبطة بتوفير مخزون استراتيجي من المحروقات، وفقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، أثار السطي التساؤل حول مدى تفعيل الحكومة للأدوات القانونية المتاحة لها بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تخول لها التدخل الاستثنائي لتقنين الأسعار أو الحد من ارتفاعها لمدة محددة قد تصل إلى ستة أشهر، حماية للمستهلكين وضمانا لاستقرار السوق.
وتساءل المستشار البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وما إذا كانت تعتزم تفعيل المقتضيات القانونية التي تخول لها التدخل لتنظيم الأسعار بصفة مؤقتة في حال تسجيل زيادات غير مبررة.
كما استفسر عن إمكانية اتخاذ تدابير جبائية، من قبيل تعليق أو تخفيف الرسوم المرتبطة باستيراد المحروقات، من أجل التخفيف من حدة هذه الزيادات، على غرار ما تم اعتماده سابقا بالنسبة لبعض الواردات.
