أفاد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بأن الوزارة بصدد إطلاق منصات رقمية متطورة مخصصة لقطاعي الماء والكهرباء، ستمكن المواطنين من تتبع استهلاكهم بطرق أبسط، مع تسهيل تقديم شكاياتهم ومتابعة معالجتها عبر قنوات إلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمات متكاملة تشمل طلبات الاشتراك والربط وتتبع معدلات الاستهلاك عن بُعد.
وجاء ذلك في إطار جواب كتابي وجّهه الوزير إلى النائبة فدوى محسن الحياني، حيث أوضح أن وزارة الداخلية تعمل على تسريع وتيرة رقمنة خدمات توزيع الماء والكهرباء، من خلال تشجيع الشركات المعنية على اعتماد المعاملات الإلكترونية في مختلف الإجراءات الإدارية، بالاستفادة من أحدث تقنيات نظم المعلومات والاتصال.
وأضاف أن لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن الوزارة وشركات التوزيع قد أُحدثت لهذا الغرض، وتتولى تتبع تنفيذ خطط العمل الرقمية التي أعدّها كل موزع، والرامية إلى تحسين جودة الخدمات، وتقليص آجال معالجة الشكايات، وضمان سرعة وفعالية الاستجابة لتظلمات المواطنين.
وحسب الوزير، تعتمد هذه الخطط على منظومة متكاملة من الأدوات التكنولوجية تشمل أنظمة معلومات حديثة لتدبير علاقات الزبناء والموارد البشرية والمالية، إلى جانب نظام معلومات جغرافية لتحديد مواقع العدادات ومرافق الاستهلاك، ونظام إلكتروني لتدبير الوثائق، وتطبيقات موجهة للهواتف الذكية، فضلاً عن أنظمة متخصصة في المراقبة والصيانة عن بُعد.
وأشار لفتيت إلى أن أولى نتائج هذا التوجه الرقمي بدأت تظهر على أرض الواقع، من خلال تفعيل خدمة إرسال الفواتير عبر الرسائل النصية، وتنبيه المتأخرين على الأداء، مما ساهم في تحسين معدلات التحصيل، بالإضافة إلى إشعارات موجّهة للمشتركين الذين يُسجل لديهم استهلاك مرتفع بشكل غير معتاد.
