جددت التساقطات المطرية الأخيرة بمدينة الدار البيضاء تسليط الضوء على هشاشة بعض البنيات التحتية، وهو ما أثار إشكالية ضمان جودة المشاريع وحماية المال العام.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالبت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، بـ “تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية فيما تعرفه بعض البنية التحتية لمدينة الدار البيضاء من هشاشة متكررة”.
وأوضحت النائبة، ضمن سؤالها الكتابي، أن “تكرار هذه الاختلالات مع كل موسم مطري يُؤشر على خلل في عمل بعض الهيئات المختصة محلياًّ، وضُعف التنسيق بين مختلف المتدخلين ترابيا، مما يفضي في عدد من الحالات إلى هدر المال العام وتقويض ثقة المواطنين في جدوى المشاريع المنجزة”.
وأكدت الصغيري على أهمية فتح تحقيقات إدارية حول المشاريع التي لم تصمد أمام أول اختبار للأمطار رغم حداثة إنجازها، مستفسرة عن “الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حق المقاولات التي ثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية أو تورطها في الغش في المواد المستعملة أو جودة الإنجاز”.
كما دعت البرلمانية الوزير إلى استعراض آليات وزارة الداخلية لمراقبة عملية تسلّم المشاريع المحلية، وإلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لتدبير صفقات الأشغال العمومية بما يضمن مزيداً من الشفافية والصرامة.
