دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تجديد الهندسة المؤسساتية المعتمدة حاليا في تدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي تقرير له حول “توطيد الروابط بين مغاربة العالم والمغرب.. الفرص والتحديات”، اقترح المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، إناطة مهمة الإشراف على بلورة وحسن تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بمغاربة العالم بوزير مكلف بشؤون مغاربة العالم منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.
وأوصى المجلس بالارتقاء بأدوار مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بجعلها مؤسسة عمومية استراتيجية خاصة بمغاربة العالم تشكل الذراع التنفيذي لتنزيل الاستراتيجية المشار إليها، وذلك بتنسيق مع مُختلِف الجهات الفاعلة والأطراف المعنية.
وارتباطا باقتراحه بتكليف وزير منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مكلف بشؤون مغاربة العالم، أوصى المجلس بأن توضع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت إشرافه، حيث ينبغي أن تخول الاختصاصات والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامها على نحو أمثل.
ودعا المجلس إلى تعزيز الموارد البشرية العاملة في البعثات القنصلية من حيث العدد والكفاءة وتنوع القدرات والتدخلات، وتعزيز الوحدات القنصلية المتنقلة في البلدان التي تسجل ضعفاً في الخدمات الرقمية.
هذا وحثت المؤسسة الاستشارية في تقريرها، على ضرورة “الارتقاء باللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى لجنة استراتيجية عليا، محدثة لدى رئيس الحكومة ومكلفة حصريا بقضايا مغاربة العالم. وينبغي أن تضم هذه اللجنة مختلف الأطراف المعنية وأن توكل إليها سلطات واسعة في مجالي المتابعة والتحكيم المرتبطين بتنفيذ البرامج الموجهة لمغاربة العالم”.
