أعلن بنك المغرب رفع نسبة الفائدة من 1.5 إلى 2,5، في قرار لم يفاجئ الخبراء والمهنيين في ظل وضع اقتصادي قد يكون محفزا للتضخم.
خطوة إيجابية
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال رشيد ساري، المحلل والخبير الاقتصادي، إن “بنك المغرب رفع من نسبة الفائدة للحفاظ على قيمة العملة ومن أجل الحد من التضخم المالي”.
وعن انعكاسات قرار البنك المركزي على القروض التي يستفيد منها المواطنون، أوضح ساري أن “رفع بنك المغرب لا سعر له على القروض القبلية بمعنى القروض الذي منحتها الأبناك قبل صدور القرار فهي تحتفظ بسعر الفائدة القار”.
انعكاس “طفيف”
أما فيما يتعلق بالراغبين في الاستفادة من القروض بمختلف أصنافها، بعد صدور قرار رفع سعر الفائدة، يسجل الخبير الاقتصادي، فالانعكاس يبقى طفيف وغير ملاحظ.
ولفت ساري، إلى أن “سعر الفائدة 2.50 ليس جديدا بل كان هو المعمول به قبل جائحة كورونا، حيث أن هذه الخطوة أعادت معدل الفائدة إلى مستواه العادي”.
وقرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد أول أمس الثلاثاء (20 دجنبر) بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022 ، أنه “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة”، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي.
