ساءل فريق التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول عدم قانونية الخصم من النقط الإدارية للأساتذة المضربين.
وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مسار الترقية في الرتبة والدرجة أصبح مُكبَحًا في صفوف العديد من الأستاذات والأساتذة الذين يعانون في صمت من الحيف في وضع النقطة الإدارية.
وأضاف أومريبط أن “النقطة الإدارية تعد مكونا أساسيا في احتساب النقطة العامة للترقية وتسريع وتيرتها، فبمجرد ممارسة حق المشاركة في أحد الإضرابات التي تدعو إليها النقابات، يتم تناسي كل التضحيات الجسام في الانضباط، والتغاضي عن المجهودات الجبارة التي قدمها ويقدمها المضربون للرقي بالمستوى التعليمي للمتعلمين والمتعلمات، سواء وسط الفصول الدراسية أو في تنشيط الحياة المدرسية”.
وتابع أنه في المقابل “يتم اللجوء إلى معاقبة الأساتذة ماليا، من خلال خصم أجرة يوم الإضراب، وإداريا من خلال تخفيض نقطة التقييم العددية”.
وشدد النائب البرلماني على أن “اللجوء إلى هذا الإجراء يخالف المقتضيات الدستورية لبلدنا العزيز، التي تعتبر الإضراب حقا مشروعا. كما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع الموظفين”، مشيرا إلى أن “قوانين الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تنص وتحدد معايير التنقيط”.
لكن على الرغم من ذلك، يضيف عضو فريق التقدم والاشتراكية، شاع الاعتماد على هذا الإجراء الذي “خلف عددا كبيرا من الضحايا، فغدت الترقية شبه مستحيلة وسط الذين سيحالون على التعاقد، وتأخرت لسنوات عديدة ترقية آخرين بشكل غير مشروع. وهو الأمر الذي ما زال يؤثر على مسارهم المهني والاجتماعي ويحد من حيوية وعزيمة هذه الفئة النشيطة من رجال ونساء التعليم”.
وسائل أموريبط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التنقيط الإداري وسط رجال ونساء التعليم، وأيضا عن الآليات التي سيعتمدونها لوقف الخصم من النقطة الإدارية للمضربين.
