ثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك قرار وزارة العدل القاضي بإحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب، معتبرا إياه إجراءً مبتكرا يعزز الأمن والعدالة ويحمي حقوق الجمهور داخل الفضاءات الرياضية.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أبرز المرصد، أن “هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والعدالة داخل الملاعب، وضمان التدخل الفوري لمعالجة المخالفات والقضايا البسيطة خلال المباريات، بالتنسيق مع النيابة العامة والمصالح الأمنية، مع مراعاة الضمانات القانونية وحقوق الأفراد”.
ويرى المرصد في هذا الإجراء “خطوة استباقية ومبتكرة تعكس التزام الدولة المغربية بحماية حقوق الجمهور والمستهلك الرياضي، من خلال توفير فضاء آمن ومسؤول للمتعة الرياضية، وتخفيف الضغط عن المحاكم التقليدية، ما يضمن سرعة الفصل في القضايا البسيطة دون المساس بحقوق الأطراف”.
ومن شأن هذه المبادرة، يوضح البلاغ من تعزيز ثقة المواطن والمستهلك في المؤسسات العمومية، وتؤكد قدرة المغرب على الجمع بين تنظيم بطولات كبرى وفق المعايير الدولية، وحماية الجمهور من أي تجاوزات محتملة، وهو ما يشكل نموذجًا يحتذى به على مستوى إفريقيا.
وطالب المرصد باستمرار تحديث الآليات القانونية والإدارية لضمان سلامة المستهلك داخل جميع الفضاءات العمومية والرياضية، مؤكدا على أهمية التوازن بين المتعة الرياضية وحماية الحقوق والحريات.
